التعاقد “خطيئة” والحكومة مطالبة بإدماج الأساذة بأثر رجعي

كما اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن “التوظيف الجهوي” لا وجود له في المغرب، وهذا يبقى مجرد “مصطلح تواصلي”، مشيرا أن “الأساتذة المتعاقدين” هم أطر الأكاديميات وليسوا “موظفين”، قبل أن يؤكد قائلا أنه: “لا يوجد مرسوم يعطي قوة لنظام الأكاديميات، لأن الأكاديمية نفسها ليس لها نظام أساسي، وهذا يبين هشاشة هذا النوع من التوظيف”.

وأبرز بركة أن سياسة التعاقد حاضرة والحكومة ستكرسه في قطاعات اخرى مثل الصحة، و”عمليا لن نسمع بالموظفين في أسرة التعليم في المستقبل وهذا يمثل خطرا على المستقبل. وأضاف المتحدث أن الحكومة تنهج سياسة “العناد” في إدماج الأساتذة، لان التكلفة نفسها ومتساوية مع أجرة الموظفين، ويجب اصلاح هذا الشرخ، لان المغرب لن يتطور دون إصلاح التعليم  .

وأشار بركة أن إمكانية إدماج “الأساتذة المتعاقدين”، في الوظيفة العمومية ممكن جدا، لكن عبر أفواج، لأنه يصعب إدماجهم دفعة واحدة، قبل أن يشير إلى أن “تكلفة التعاقد” التي تتحملها ميزانية الدولة، توازي نفس تكلفة الإدماج في الوظيفة العمومية.

وعن توظيف الأساتذة مستقبلا، اقترح “نزار بركة” التوجه نحو اللاتمركز، في إشارة إلى “الإدماج داخل الوظيفة العمومية”، لكن وفق مباريات توظيف جهوية، على أن يفتح باب التنقل والحركة الوطنية في وجه الأساتذة، قبل أن يوجه “نزار” سهام النقد لسياسية “التعاقد” التي نهجتها الحكومة في قطاع حساس من قبيل التعليم، حيث قال: “هناك أيضا مشكل أخلاقي، لأن أجور الأساتذة المتعاقدين تأتي في إطار السلع والخدمات”، قبل أن يدعو إلى إنهاء ما وصفه بـ “الشرخ في التعليم”، حيث قال: “لا يمكن أن يتطور المغرب بالقدر الكافي بدون إصلاح التعليم”.